٥٦٧
ما يبرر إجراء اها فإنه يكون حينئذ قد أتى بالسبب الموجب للمسئولية عن كل ما ينتج عن فعلها هذا من أضرار وعواقب وخيمه (1) ، ولأن الحق في الحياة وسلامة الجسم هو من الحقوق التي اجتمع فيها حق الله والعبد ، وحقوق الله واجب فيها الأداء كما سبق القول -
فلا يجوز إهداره لانتفاء المسوغ الشرعى حينئذ في فعل الجراحة. كما أن ملائمة العملية - التي تتقرر بناء على القص والتشخيص تكون محل اعتبار (۲) نظرا لأن هناك بعض الحالات الجراحية لفصل السياسيين يجب إرجاء جراحة الفصل فيها (۳)، لأن الإقدام على هذه الجراحة في حالة عدم الملاءمة أو الشك في نجاحها يجعل النتائج مشكوكا فيها والجرح لا يجوز بالشك ( ٤ ) ومن هنا فإن الطبيب أو الجراح يكون ضامنا لفعله لتعديه حينئذ وانتفاء المشروعية الطبية أو الجراحية حينئذ ، ولأنه يكون من قبيل إتلاف ما هو موجود لتحصيل موهوم ( ٥ لإحتى ولو رضى التوأم بذلك ، لما في ذلك من إهدار حقوق (1) في نفس المعنى د / محمد الشنقيطى ـ أحكام الجراحــــــــــة
الطبية صـ ٥٠٤ ، ص ٤٩٦ (۲) انظر فى ملاءمة الجراحة طب الرازى ص ٠٤١٧،٣٠٧،٣٠٤
(۳) راجع :
GANS(SL), MORGENSTERN (L) :
Separation of Conjoined Twins P. S.3. P.565 (1968)., JOHN G.Swen Son's F.972.
(٤) مغني المحتاج ج ٢ ص ٠٢٠٣
(٥) منتهى الإرادات جـ ٣ ص ٤٠٢ ) مطبعة أنصار السنة)، فتح
العلى المالك فى الفتوى على مذهب الامام مالك ص ٣٩٥
ط (۱۳۷۸هـ ).
-
الكتاب — ص ٥٦٧