٥٦٥
من
أجل
في الفقه الإسلام :
فإنه يمكن القول بأنه إذا كانت مشروعية العمل الطبي تقررت تحقيق مصالح مشروعة على ضوء الطرق الفنية التي انتهى إليها التطور العلمى (۱) الحديث فإن إجراء جراحة الفصل بيـــــــن التوائم السياسية بدون استخدام الأساليب أو الأعمال الغنيـــــــــــة أو التمهيدية لها والتي يأتى فى مقدمتها إجراء الفحوص والتشخيص اللازم لها يكون تجاهلا للأصول الفنية الواجب اتباعها، وقد يترتب على من الأضرار ما يؤدى إلى فشل الجراحة من جانب وإهـــــــــــدار حياة التوأم أو إتلاف جسد ، من جانب آخر •
ذلك
وتكمن العلة فى هذا الصدد كما سبق القول ـ في تحديد
-
ومعرفة مواطن الالتصاق في التوأم السيامي بالنسبة للجراح حتى يمكن للجراحة أن تؤدى شرعا إلى تحقيق الثمرة المرجوة المصادفتها الموضع
الصحيح
(1)
وإذا لم يصادفه لم يحصل البرء لسوء التشخيص وعدم دقته (۳) ، ويسأل عما يترتب على فعله من ضرر للتوأم ، لأن
يجب على الطبيب الحاذو أن يعطى المرنة حقها فيحتاط في عمله ويبذل العناية المعتادة من أمثاله في التشخيص والعلاج
(E).
(۱) د / أحمد شرف الدين - الأحكام الشرعية للأعمال الطبية ٠٨٨ (۲) لأنه إذا صادف الدواء الداء برى بإذن الله ـ كما ورد فــــــي الحديث - صحيح مسلم جـ ٤ ص ۱۷۲۹ ط ( عيسى الحلبي ) .
فی
(۳) انظر : زاد المعاد جـ ٣ صـ ٦٥ ، القانون في الطب جدا ص٠٤ (٤) د / أحمد شرف الدين - الأحكام الشرعية للأعمال الطبية
ص ٠٤٩
الكتاب — ص ٥٦٥