٥٦٣
بالإضافة إلى تبصير الجراح بمسيرة رحلته الجراحية عند إجرائها على جسم السيامي ، نظرا لأن الجراح لا يستطيع أن يقدم على جراحة الفصل إلا إذا كان قد اتضحت له معالم الالتصاق أو معالم السياسية في التوأم على ضوء هذه المعلومات الاستكشافية التي تضىء له الطريق عند التعامل جراحيا مع هذا التوأم ، وإلا كان مسئولا إذا أهدر الحق في هذه الضمانة بالنسبة للتوأم ، ولذلك فإذا أهمل الطبيب أو الجراح كافة استخدام الوسائل الخاصة بالتشخيص والتي تقضى بها الأصول العلمية للطب أو في الحصول على المعلومات الكافية والضرورية لحالة المريض التي تساعده في وضع التشخيص أو مخالفة صريحة للأصـــــــــول العلمية الثابتة والسائدة فى علم الطب فإنه يشكل خطأ يسأل عنـــــــــه الأطباء مسئولية جنائية ومدنية خاصة بعد التقدم التكنولوج والتكنيكي الهائل الذى حدث فى مجال التشخيص أخيرا لا مجال بعد ذلك للخطأ، ولا مبرر أن يقع الطبيب أو الجراح الأخطاء التي كانت تقع قديما في غياب هذه الفحوص المستحدثه حيث
(1)
(۲)
، إذ
فــو
(۱) د / أسامه قايد - المسئولية الجنائية للأطباء ص ٣١٦، ٣١٨،
أيضا
Cour du Paris: 5 déc 1959. J.C.P. 1950
II.P. II48.
مد / محمد حسین منصور - المسئولية الطبية ص ٤٠ وما بعد ها
•
(۲) انظر فى مسئولية الطبيب المدنية عن إهماله في متابعة التقـ والتطور العلمي الحديث وتجاهله عما أوصى به العلم الحديث ومسئوليته عن الأضرار الناجمة عن التشخيص الخاطيء : د / حسن زكى الابراشى مسئولية الأطباء والجراحين المدنية ص ٢٥٧ الطب الشرعي بين الادعاء والدفاع ج ٢ ص ١٠٦١ وما بعدها .
الكتاب — ص ٥٦٣