حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٥٦٢

على مستوى الكفاءة التي تتناسب والجراحة التي يقوم بها ـ على ضوء ما يقرره أهل الخبرة من الضوابط والقواعد أو الأصول الغنية الجراحية أو العرف الطبى لهذه الجراحة - فإنه يكون مسئولا عن فعله وضامنا له ، لأن مخالفته الأصول المهنية أو الجراحية يعد جهلا لا يعــــــــذر (۲) . به الطبيب لخروجه عما يجب توافره فى الطبيب من الحذق الطبـ أو الكفاءة الجراحية ، ومن هنا يقرر الفقهاء أن الطبيب إذا لم يكن من أهل المعرفة أو الخبرة فإنه يكون ملزما بالدية (۱) في الخطـــــــا والقصاص في العمد ، ولحديث من تطيب ولم يعلم له طب فــــــــــــــ ضا من ولأن الخطأ حينئذ يكون سببا وموجبا للحكم بالمسئولية، والحكم يثبت بثبوت السبب ( ٣ ) والموجب ، كما أن الكفاءة الطبي الطبية بمثابة الشرط في العرف الطبى والأصول المهنية الجراحية والمعروف ك المشروط ( ٤ ) فى قيام المسئولية الطبية أو الجراحية التي هي أساس المسئولية الجنائية للطبيب أو الجراح . ولما كانت جراحة الفصل بين التوائم السيامية أو الملتصقة من الجراحات التي تمثل في حد ذاتها أكبر تحد للجراح بسبم تحد للجراح بسبب كثرة (۱) بلغة السالك ج ۲ ص ٢٥٨ ، شرح الخرشي على مختصر خليل ج۸ ص ۱۱۰ ، حاشية العدوى ج۸ ص ۱۱۱، المغنى و الشرح الكبير جـ ٩ ص ٣٢٦ ، الأم جا ص ۱۷۵ ، بداية المجتهـ ج ٢ ص ٤١٥ ، الفواكه الدوائى جـ ٢ ص ٤٤٠ ، تبصره الحكام لابن فرحون ج ٢ ص ٠٢٤٣ (۲) سنن ابی داوود ج ۲ ص ۰۱۰۵ (۳) المبسوط جـ ٢٦ ص ٠١٢ (٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٠٩٥
الكتاب — ص ٥٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.