حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٥٤٨

٥٤١ شرطا ضروريا لإباحة العمل الطبى الذى يجرى عليه وخاصة فيما يتعلق بجراحات الفصل بين التوائم السيامية وإلا كان الطبيب فى مواجهة المسئولية بسبب إهدار هذا الرضاء ، وكل اتفاق على عدم المسئوليه بشأن ذلك يكون باطلا (۱) ، لأن في ذلك حماية لسلامة المجتمع من الأطباء (۲) الذين يتساهلون في إهدار أمانة هذه المهنة. - في الفقه الإسلامي : أما فى الفقه الإسلامى فإنه إذا كانت إباحة العمل الطبـ للتداوى أو العلاج مقيدة برضاء من يجرى عليه هذا العمل الطبي أو الجراحي فإن إغفال هذا الرضاء أو الإذن يمثل إهدارا لضمانة من الضمانات الشرعية المقررة في المجال الطبي والجراحى فى الشريعة ، ولما كانت جراحة فك الالتصاق أو الشق من الجراحات التي (۳) (٤) لها ما يبررها شرعا والمأذون فيها شرعا كان لابد من (1) وذلك لمخالفته النظام العام انظر في هذا : Traité de droit civil de ambraise clain et Henri Capitant Tom.II. (Faris. Dalloz).1959. F. 644. R) SAVATIER: Securité Humaine et responsabilité Civil du medicine D. (1967) P. 43. (۲) انظر : (۳) انظر المبررات الشرعية لهذه الجراحة ١٧٤٤١٤ من البحث . (٤) راجع فى شرعية جراحة فصل الالتصاق أو الشق د / محمد الشنقيطي / أحكام الجراحة الحديثة ص ٠١٨٧
الكتاب — ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.