٥٣٦
و مرجع ذلك هو أن لكل إنسان حقوقا مقدسة على جسم
لا يجوز المساس بها بغير رضائه ، وكل اعتداء على هذه الحقوق يرتب المسئولية على من ارتكبه ولو كان الدافع إليه صالح المريض (١)، بل إنه زيادة في ضمانة الطبيب في هذا الشأن
ينصح بأخذ
قبول عام
مر
م،
لأنه قد يتضح له أثناء العملية ضرورة امتدادها أكثر مما قدر لها (٢) كحدوث نزيف دموي في مكان ما من جسم التوأم مما قد يتطلب إجراء جراحة له لوقف مثل هذا النزيف أو غير ذلك مما يعترض الجواح أثناء قيامه بجراحة الفصل ، لذلك فإن رضاء التوأم محل اعتبار في قيام المسئولية من عدمها ، وبناء على ذلك فإذا لم يوافق التوأم أو . يقوم مقامه قانونا على إجراء جراحة الفصل فلا يجوز للطبيب إجراؤها ولو كانت الجراحة محققة النجاح كما هو الحال بالنسبة للمت سوام السياسي الأمريكي " تشانج " و " انج " حيث رفضا إجراء جراحة الفصل بناء على نصيحة طبيبهما الخاص آنذاك ، نظرا لأن الشريط الذى كان يربط التوأمين عن طريق الالتصاق عبارة عن جسر رقيق جدا من نسيج الكبد محاط " بغشاء بریتونی بغشاء بريتوني * على الرغم من أن جراحة الفصل كانت إجراء ا بسيطا وممكنا كما اعتقد البعض من الأطباء
(۱) د / محمود مصطفى - مسئولية الأطباء والجراحين الجنائية
ص ۰۲۸۳
(٢) الطب الشرع . يحيى الشريف ص ٠٢٦
•
الكتاب — ص ٥٣٦