0.9
الموازنة
مما سبق يتضح لنا أن كلا من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي يتفقان في إسباغ الحماية الجنائية على التوأم السيامي أيا كــــــــــــان مزدوج الشخصية أو متحد الشخصية ، أى سواء كان يقبل جراحة الفصل
أم لا ، ومرجع ذلك إلى أن كلا من الفقه الإسلام والقانون الوضع يعمل على حماية الأشخاص في المجتمع بصرف النظر عن هيئته ومـــــــا جبل عليه من الخلقه سوية كانت أو غير سوية لأن الحماية إنما تعنى أساسا المحافظة على حق الحياة والسلامة البدنية وكلاهما حق مشترك بين الفرد والمجتمع ، أو بين الله والعبد لما فيه من العمل علــــــــــ الحفاظ على ما فى ذلك من المصالح الشرعية أو القانونية التي تتعلق بمصالح التوأم السيامي أو مصالح الغير ، وإن كان هذا الغير يقصد به المجتمع في الفكر القانوني وحق الله فى الفقه الإسلامي، وأى مساس بهذا التوأم من شأنه يوجب المساءلة الجنائية ويستوجب العقوبة المقررة شرعا وقانونا .
كما يتفقان أيضا فى امتداد نطاق الحماية الجنائية للتوأم السيامي بعد الفصل الجراحي بحيث يصبح لكل توأم نطاق حماية يختلف عن غيره في المحل أو الموضوع حيث يمثل التوأم موضوعا لهذه الحماية بصورة مستقلة تختلف عن توأمه الآخر ، وإن كانت طبيعة العقوبات التي تمثل جوهر إطار هذه الحماية يختلف فيه الفقه الإسلامي عن القانون الوضعى ، كما أنهما يتفقان في شرعية علاج التوأم -
بعد
الكتاب — ص ٥٠٩