حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٥١٣

٥٠٦ (۱)، لأن الذى كان كمال الأجسام من حق الله تعالى في العباد وضع الشرع هو الذى وضع الطب كلاهما موضوع لجلب مصالح العباد و در مفاسد هم ( ٢ ) ، ولأن الوقوف على النصوص فقط يؤدى إلـــــــــ .(۳) الوقوع في حرج شديد وهذا مناف للرحمة ، بينما يوجد في قواعد الفقه الإسلام الكلية ما يكون كفيلا بدفع هذا الحرج كما هو الخال بالنسبة لقاعدة " المشقة تجلب التيسير " و " إذا ضاق الأمر اتسع " . (0) (٤) وهاتان القاعدتان يتخرج عليهما جميع رخص الشارع وتخفيفاته خاصة وأن الله عز وجل لم يجعل الحرج فيما أذن فيه التداوى أو العلاج ، ومما لاشك فيه أن شرعية مباشرة العمل الطبي على جسم التوأم أو الإذن فيه يتيح للطبيب حق المداواة والعـ والـعـــــــــلاج بما يراه ملائما فينتقص منه ما يضره زيادته أو يزيد فيه ما يضره بعضه ويعتبر علاجا ناجحا ( ۷ ) لمصلحة البدن والنفس، خـاصــــــــة (۱) الموافقات ج ۲ ص ٣٧٦ ط حديثة. • • (۲) قواعد الأحكام جاصة (۳) تعليل الأحكام للشيخ محمد مصطفى شلبى (٤) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ۹۲،۸٥،٨٤ ، الأشب والنظائر لابن نجيم ص ٧٥ ، ۸۳، الفوائد الجنية جاص ٠٢٤٤ (٥) الموافقات ج ۲ ص ۰۱۳۳ (٦) زاد المعاد لابن القيم ص ٩ ط (۱٥) محققة. (۷) د / محمد عبد الجواد - بحوث في الشريعة الإسلامية المرجع السابق ص ٠٩٣ (٦) -
الكتاب — ص ٥٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.