{ ૧ {
المساس بسلامة الجسم لا يجوز إلا من أجل المصلحة العلاجية لتنمية
(1)
السلامة الجسدية وجبر النقص فيها ولو كان بطريق الزرع متى كان هذا العمل في إطار الضوابط الطبية والقانونية خاصة وأن سلامة الشخص تعد من قبيل النظام العام وحمايته تقتضيه مصلحة المجتمع ، لذلك كان جسم الإنسان متعلقا بالنظام العام .
(۲)
ـوز
وترتيبا على هذه الحماية - من الوجهة الأخرى - لايجـ الحصول على أى عضو من أعضاء الزرع من التوأم دون رضاه حفظــــــــــا
(۳)
وحماية للمصالح الفردية والاجتماعية وهو ما يهدف إليه المشرع
لأن المشرع يستهد فعبر التاريخ الإنساني الطويل حماية المصالح الاجتماعيه الغالبة ( ٤ ) ، لأن حماية المصلحة الأفضل قيمة متفقة مع
النظام العام . ( ٥ )
R. SAVATIER:
(۱)
Securité Humaine et responsabilité
du medecin. D. 1967.P.35, De
Sanguine Jus. D 1954 P. I4I ( R. SAVATIER).
(۲) د / ذنون أحمد الرحبو ـ نظرية الإكراه والضرورة ص ٠٣٠١ (۳) انظر د / محمد شوقى أبو خطوة - القانون الجنائى والطب الحديث - دراسة مقارنة - نقل وزرع الأعضاء ص ٦٨ وما بعدها (٤) أستاذنا د / حسنين عبيد - فكرة المصلحة في قانون العقوبات
ص ٠٢٤٧
(ه) د / أنون أحمد الرحبو - نظرية الإكراء والضروره صـ ٠١٠
.
1
الكتاب — ص ٤٩٤