૬૧ }
فإن الشارع يحمى الحق في الحياة بصرف النظر عن صفة صاحبها توأما كان أو غيره ، سياميا كان أو غير سيامى ، لأن كل حي جديـــــــــو بحماية القانون ، فالقانون ينظر إلى الحياة على أنها ظاهرة بيولوجية اجتماعية تتساوى من حيث الجدارة بالحماية الجنائية في جميع مراحلها ، ولا عبرة بالقيمة الاجتماعية فالحماية الجنائية تشمله ولو لم تكن حياة الشخص ذات فائدة للمجتمع (١) ، لذلك كان من صالح
(۱)
الهيئة الاجتماعية أن تعمل على المحافظة على حياة أفرادها
(۲)
•
كما يمتد نطاق الحماية الجنائية للتوأم السيامي بعد الفصل ولو استدعى الأمر علاجه بطريق الزرع لعضو له إذا ما تطلب الأمر ذلك وكان يعود عليه بالفائدة وعلى المجتمع ، لأن التدخل الطبى لايجوز إلا إذا قدم فائدة حقيقية للمريض نفسه أو للمجتمع (۳) فقد سبق القول بأنه قد يترتب على عملية الفصل حاجة أحد التوأمين إلى زرع عضو له ، أو ترقيع بعض المواطن في جمده على النحو الذي يهيؤه للتكيف والتلاؤم مع ظروف حياته المعيشية والاجتماعية
(3)
خاصة بعد
(۱) د / محمود نجيب حسنى - القسم الخاص ص ٩ ، ص ٣٢٢ ط (۱۹۸۸م) للمؤلف أيضا .
(۲) د / محمد فائق جوهر - المسئولية الطبية في قانون العقوبات
ANTON. F.A: le
ص ٠٢٦٠
le consente ment de la victime
F. 428
•
(۳)
(٤) وهو على هذا النحو يعتبر أيضا من المعوقين وتثبت له كافة حقوق المعوقين التي نادى بها إعلان حقوق المعوقين السذى أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى قرارها الصادررقم
الكتاب — ص ٤٩١