٤٨٥
باعتبارهما مصالح اجتماعية ( ۱ ) ، ويؤكد عدم شرعية المساس بمثل هذه الأعضاء الزائدة للتوأم ) المتحد الشخصية) أنه إذا ما أريد إجراء جراحة لإزالة عضو من الأعضاء فلا يجوز ذلك إلا وفقا لضوابط طبية وقانونية معينة ، ولأنه إذا كان الفقه ( ۲ ) . يقرر عدم شرعية المساس بالعضو الذي لا يؤدى أية وظيفة أو يرجى من ورائه نفع كالعضــــــــــــو الأشل باعتباره محلا للحماية الجنائية فإنه يكون من باب أولى بالنسبة للأعضاء الزائدة لدى التوأم السيامي المتحد الشخصية الذي لا يقبل الفصل رغم تعدد الأعضاء الخارجية كالرأس والأطراف ، أو الداخلية " كالقلب" و" الكلى " و" الكبد " وغير ذلك ، بل إن هذه الحماية تشمله ولو لم يكن على درجة من الحيوية عند مباشرة نشاط حياتــــــــــــه في المجتمع مثل غيره من الأسوياء لأن القانون إنما يحافظ على حياة الإنسان عند إسباغ الحماية على نفسه لا على حيويته .
(۳).
كما تقضى حماية التوأم السيامي التي أسبغت عليه قبل الفصل إضفاء الحصانة عليه وعدم جعله محلا لإجراء التجارب الطبية عليه أيا كانت علاجية أو غير علاجية ، إذ أن جسم الإنسان ليس حقـــلا
(۱) د / إبراهيم أبو زيد - القسم الخاص ص ١٦٣ (١٩٧٤م) . (۲) د / عوض محمد - جرائم الأشخاص والأموال ص ۱۳۷
د / محمد سامى الشوا - الحماية الجنائية للحق في سلامة
الجسم ص ٠٧٣
(۳) د / جلال ثروت - جرائم الاعتداء على الأشخاص ص ٤٥، ط (۱۹۷۹م) .
الكتاب — ص ٤٨٥