٤٨١
وأيضا الاتفاقات الدولية (۱) ، والمؤتمرات الدولية (٢)
ومنذ أن تقررت الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم بوجه عام أسدلت معها ستائر الحماية الجنائية على التوأم السيامي، لأن التوأم السياسي في حد ذاته كيان إنسانى آد می شأنه شأن أي شخص آخر في المجتمع أيا كانت طبيعة شخصيته السيامية مزدوجة أو منفردة .
الأمر الذى يجعل له من الحقوق اللصيقة بشخصه ما يهدف إلـ حماية كيانه الشخصى وحماية القيم المتصلة به ، فهى مقررة للمحافظة على مقومات الإنسان الشخصية فى مظاهرها المختلفة أيا كانت مادية أو معنوية ( ۳ ) ، وذلك لأنه يمثل قيمة اجتماعية مصدر نفع متعدد فــــــى المجتمع خاصة إذا كان التوأم السيامى من ذوى الشخصية المزد وجة التي يمكن أن تكون مصدر نفع مزدوج بعد إجراء جراحة الفصل متى أمكن ذلك .
وعلى ضوء ذلك يكون من نافلة القول أن هذه الحماية الجنائية تنبسط على حياة التوأم السيامى وسلامه جسده قبل الفصل ـ أى قبل إجراء الجراحة - وأيضا بعد الفصل الجراحى إذا كان التوأم محلا لهذه الجراحة ، أى سواء كان متحد الشخصية أم كان مزدوج الشخصية.
(۱) انظر في ذلك أستاذناد / حسنین عبيد - الجريمة الدولية دراسة تحليلية تطبيقية ص ٢٦٤ ( ط ١٩٩٤م) . ( ۲ ) وذلك في توصياتها : انظر على سبيل المثال مؤتمر بروكسل سنة ١٩٧٠م حيث نص على وجوب حماية الأفراد ضد الاعتداءات البدنية واحترام حريتهم الآدمية.
(۳) د / محمد سامى الشوا - المرجع السابق ص ٠٣٩
-
الكتاب — ص ٤٨١