حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٤٦٧

٤٦٠ أو العيب الخلقي أو التشويه ، وليس القول بجواز إزالة العيب الخلقي (۱) مخالفا للشريجة ، بل على العكس فهى إن لم تكن توجبه فلا تحومه هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن الفقه الإسلامي في مجمله يؤيد شرعية إزالة هذا التشوه ، فقد اتفق الفقهاء على أن التشوهـــــــــــات البدنية أو العيوب الخلقية يمنع من مباشرة بعض الوظائف العامة في المجتمع الإسلامي كما هو الحال بالنسبة للإمامة حيث يمنح من انعقادها (۲) المشوه كما سبق القول ، ولو لم يكن التشويه يمثل نقصا مؤثرا فى أهليته في مثل هذه الأحوال لما منعوا من ابتلى بذلك من انعقـــــــاد الإمامة له. (۳) وأخيرا فإن مثل هذه التشوهات إنما هي مصدر مشقة للإنســـــــان ولا دخل له فيها ، وكل مشقة لا دخل للمكلف فيها مأذون في رفعها (۱) الشيخ أحمد إبراهيم - مسئولية الأدباء في الشريعة ــ المجلد ۰۹۰٦ ۱۹ (۲) الأحكام السلمانية للماوردى ص۱۸ وانظر تفصیلا ص ١٥٠ البحث . من ولكانوا أجازوها له مع علمهم بأن هذا التشويه أو العيب الخلقى إنما هو من خلقة الله فيه ، ولم يعترض عليهم أحد أيضا بأنهم منعوا المشوه حقوقا قررت شرعا لغيره ، يغيروا ميزان العدل في حقوقهم مع أن حقوق العباد محترمة ومحافظ عليها شرعا كشف الأسرار جـ٤ ص ۳۷۱ ، الموافقات ج ۲ ص ۲۰۳ ) فلماذا ـــــة يعتبرون إزالة التشويه للحاجة ودفع الضرر واستقامة الخلق من التغيير في خلقة الله مع أنه لم يجعل في الدين من حرج ولا يريد جعله فيه كما قال الإمام الشاطبى رضى الله عنـ ) الموافقات ج ۲ ص ۱۳۳).
الكتاب — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.