حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٤٦٤

٤٥٧ (۱) الوقت الذى لم تعرف حقيقة كل منهما حيث لا يوجد المعيار الذي على ضوئه يمكن معرفة من هو أجدر بالتعويل عليه في هذا الصدد كما أن هذا العضو قد يثير مشكلة أيضا في مجال النكاح حيث يعتبر البعض أن نكاح المرأة السيامية إنما هو من قبيل النكاح المحـــــــــرم أو النكاح الغير جائز شرعا لما فيه من الجمع بين الأختين (۲) ، (۱) ولذلك اجتهد بعض الفقهاء في هذه المسألة لإيجاد مخرج لها ، واعتبر أن الوجه الذى يلى الفرج هو المعول عليه شرعا باعتباره هو الأصلى والآخر زائد الانحرافه ( روضة الطالبين جا ص۲۱۸ نفس الموضع ) ، وإن كنا نرى أن المشكلة لا زالت قائمة لسببين : الأول : أن هذا التخصيص - أي اعتبار الوجه الذي يرى الفرج هو الأصلى المعول عليه شرعا – إنما هو اجتهـــــــاد يفتقد الأساس أو المعيار الذى على ضوئه يمكن معرفة الوجــــــه الأصلى من الزائد ، والثاني : أن المشكلة تكون قائمة في حالة ما إذا كانت صاحبة فرجين ولم يعرف الأصلى أو الزائد منهما ، ومع ذلك يمكن القول بأن ذلك يمثل شبهه في المصلحة المعول عليها ، ولذلك يفسر الأمر حينئذ لصالح التوأم فيراعى ما فيه المصلحة لها من التعويل على الموافقة أو عد مهافي إتمام عقـــــــــد النكاح أو عدم إتمامه ، وهذا المعنى هو المعول عليه شرعا في نكاح البكر الوارد في حديث ( لا نكاح الا يولى أو شاهدى اثبات سنن البيهقى جـه اص١٤٨ ) دار الريان للتراث) ، وأما الثيب فما فيه المصلحة لها يكون هو المعول عليه شرعا في هذا الصدد . ( ٢ ) وإن كان البعض يرى أن هذا من قبيل الاعتراض الفاسد لأن الغرض أن الرأسين على بدن واحد فليس ثم الأيدان ورجلان ، أما اذا كانت بأربع أرجل وأربع أيد لأمكنه التعدد ) انظر في ذلك / روضة الما البين جـ ٧ ص ۲۱۸،۲۱۷ بالهامش تحقيق ) الشيخ عادل أحمد ، والشيخ على محمد معوض)
الكتاب — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.