٤٤٧
من شأنه أن يؤدى إلى وهن الجسد أو ضعفه كالتوأمين المشـ إليهما آنفا (۱) ، لأنه لما كانت الفقرات العنقية العالية المحمولة على ما تحتها من الصلب وجب أن يكون أصغر فإن المحمول يجب أن يكون أخف من الحامل ( ٢ ) ، فحينئذ يمكن القول بأنه وإن كان الأصـــــــل فيه المنع إلا أنه عملا بالقواعد الشرعية التي تعمل على إزالة الضرر كقاعدة الضرر يزال ، وحديث لا ضرر ولا ضرار والمشقات التي تجلب التيسير يمكن القول بأنه يجوز شرعا لحفظ باقى الجسد من الوهــــــن والضعف أو التلف أو الألم الحسى ، هذا بالإضافة إلى أن ما فيه من إزالة التشويه الذى هو أيضا مصدر للضرر والإيذاء النفسى الذى قد ينغص عليه حياته كلما حل بمجلس أو نزل بمكان أو صادف ملتقى
(۳)
أو مجمعا من الناس مما يجوز دفعه شرعا ما دام الهدف من ذلك لرفع الحرج الذي يواجهه أو يلقاه وينغص عليه حياته فإن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج ولا يريد جعله فيه ( ٤ ) ، وأيضا حفظـــــــا
(۱) في ص ٥٧٢٥٤
(٢) القانون فى الطب لابن سينا جدا ص ۰۲۹ (۳) انظر في مشروعية علاج الأذى النفسى ودفع ضرره د عبد الستار أبو غدة : المبادئ الشرعية للتطبيب والعلاج ـ بحث منشور
.
بمجلة المسلم المعاصر العدد ٣٥ ص ٠١٠٩ وفي ذات المعنى د / على داوود الجفال : المسائل الطبية
المعاصرة وموقف الإسلام منها ص ١٧٩ دكتوراه ١٤٠٥ هـ
١٩٨٥م. (٤) الموافقات جـ ٢ ص ١٤٩ ، أيضا ص ٠١٣٣
الكتاب — ص ٤٤٧