حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٤٣٥

٤٢٨ التوافق بين حركة الأعضاء جميعا ( 1 ) ، نفى هذه الحالة يكون العضو أصليا ، أما إذا كان تعلقه بذلك الجسد هو تعلق التصاق فقط دون القيام بأى عمل وظيفي ولم يخضع للهيمنة العليا شأنه أن الأعضاء الأخرى فهو عضو زائد • أما الأعضاء التى لها وظيفة بيولوجية ولكنها تعطلت عن العمل فهى أعضاء أصلية وإن توقف جانب النفع فيها ، لأن التقدم العلمــــــــ يفرض علينا الأخذ بأسباب الحذر ولا يسوغ لنا إطلاق الأحكام فـــ → هذا الصدد ، ولأن مع التقدم العلمى يمكن ـ بإذن الله تعالى إعادة الحيوية لبعض الأعضاء التى توقفت حييتها ونشاطها عن العمل و مادام هذا الاحتمال قائما والإنسان حي فلا سبيل لإهدار الحماية الجنائية عن مثل هذه الأعضاء ،(۲) ، ولأن القانون إنما يحمى العضو بصرف النظر عن حيويته (۳) ، ومن منطلق ذلك كانت هذه الأعضاء أيا كان تكييفها - أصلية أو زائدة - محلا للحماية الجنائية ، والحماية تنسحب عليها جميعا دون التفرقة بين عضو أصلى أو زائد . (۱) د / عوض محمد - جرائم الأشخاص والأموال ص ۰۱۳۹ (۲) د / عوض محمد - المرجع السابق ص ٠١٣٧ ۰۱۳۷ (۳) وحماية العضو إنما هو فرع عن حماية حياة الإنسان وجسم بصرف النظر عن حيويته . راجع في هذا المعنى د / جلال ثروت - جرائم الاعتداء على الأشخاص ص ٤٥ ط ( ١٩٧٩م ) . •
الكتاب — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.