حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٤٢٨

٤٢١ لا يجوز المساس به أو تعريض حياته أو جسده للخطار وبالتالي فـــلا يجوز التضحية به من أجل الآخر لاستوائه في العصمة معه ٠٢٠ إلا أنه يمكن الإجابة على ذلك بأن هذا مع الفارق ،فالميثوس من علاجه هو ما قدر الله عز وجل عليه المرض وكان ضرره على نفسه ، فلا يجوز المساس به حتى يقضى الله فيه أمرا كان مفعولا ، أما بالنسبة للتوأم السيامي فإنه مصدر لإضرار غيره نظرا لوجود الالتصاق أو السياسية التي بينهما ، والإنسان ممنوع من الإضرار بغيره بالنص () وما كان مصدر ضرر لغیره فقدره فى هذا تحمله لمغبة ضرره في نفسه لا في غيره (۲) ، فلا تبعة لغيره من نفسه ، فسلامة الغير هي التي تكون محل اعتبار حينئذ ، أما إذا أمكن فك الالتصاق بينهمايــــد سريان الهلاك لنفس التوأم الآخر أو إلى عضو منه لا يعرض حياته للخطر (۱) د / محمد الحسينى حنفى - المدخل لدراسة الفقه الإسلام ج ٢ ص ٤٠٤ ط ( ۱۹۸۳). ( ٢ ) وتطبيقا لهذا المعنى : أن المبتلى بالإكراه على قتل غير أو إهدار حياته لا يجوز له ذلك وإن أدى ذلك إلى قتل وإن قتله كان متعديا عليه ويسأل عن فعل ولا يرخص لــــ لاستواء النفسين في العصمة / انظر - حاشية ابن عابدين جا ص ٥٢٩ ط دار الفكر . (۳) كما هو الحال بالنسبة لنسخ الأعضاء في التوأم الآخر حيث يمكن اقتسام بعض الأعضاء من التوأمين دون وجود أية خطورة عليهما، حيث يمكن أن يعيش التوأمان حياة عادية ، وكل ما فيه أن الضرر الأشد روعى عند الاقتسام وهو التشويه العائق لحق التوأم وحق الله دفعا للحرج . انظر في اقتسام بعض الأعضاء بين التوائم السيامية في جراحة الفصل :
الكتاب — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.