٤١٤
تعد في ميزان الترجيح الشرعى والدابى محلا للترجيح على غيرها (1) أما فيما يتعلق بالتضحية بالتوأم السيامي الحي من أجل إنقـــــــــــان الآخر بعد الولادة، فإنه وفقا للقاعدة الشرعية العامة في هذا الصدد. يمكن القول بأن شرعية التضحية بأحد السياسيين من أجل الآخر لا محل لها في هذا المجال - من حيث الأصل - لاستوائهما في العصمة - كما سبق القول - رغم التشويه الذي لحق بهما .
وإذا كانت هذه القاعدة العامة التى تمثل الأصل الشرعى في الفقه الإسلامى إلا أن هناك من القواعد الكلية في الفقه الإسلامي ما يسع الحالات الطارئة التى تمثل استثناء على هذا الأصل أو القاعدة العامة في هذا الصدد ، ومنها قاعدة احتمال أخف الضررين وإذا تعارضت المفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما (٢)
(8)
(۲)
لأن المشقات تجلب التيسير وعليها تخرج جميع رخص الشارع
(۱) راجع في ترجيح الكثرة على غيرها في الفقه الإسلامي . التلوي ج ۲ ص ۷۲ حيث ورد ) إن الشرع اعتبر حصول النفع الكثير تحمل الضرر اليسير ( وفى اعتبار ما كان أكثر فعلا كان أكثـ فضلا انظر : الفوائد الجنية ج ٢ ص ٠٢٣٢
(۲) شرح القواعد الفقهية للمزرقا ص ١٤٥ ) م محققة) ، حاشية
العدوی جاص ۰۱۹
(۳) الأشباه والنظائر للسيوطن ص ٠٩٦
(٤) نهاية المحتاج جـا صـ ٠٢٤٧
الكتاب — ص ٤١٤