حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٤١٩

٤١٢ ولما كانت ضرورة الجراحة تستلزم شرعية اقتسام تلك الأعضاء وكان التعويل على الخبره الطبية محل اعتبار من الناحية القانونية كانت التوائم شرعية التضحية الجزئية عن طريق اقتسام بعض الأعضاء بين التوائـد السيامية ، وذلك جمعا بين المصالح القانونية من جانب ، وزيادة فـــــــ مضمون النوع الاجتماعى الذى هو أساس في شرعية العديد من الأعمال الطبية والجراحية ( ۱ ) في إطار الشرعية الفقهية والقانونية من جانب آخر ومن الجدير بالذكر أنه فيما عدا الحالات التي تقتضى تطبيق القواعد القانونية القائمة على تفضيل أعظم المصلحتين أو التضحية بالأقل عند حدوث المبرر الطبيى أو القانوني لا يجوز التضحية بأحد التوأمين إلا عن طريق جراحة الفصل إن أمكن وإلا فلا. (۱) انظر 1 وما بعدها . (۲) (۲) ويشار في هذا الصدد ما أعلنه أحد الأطباء الذين أشرفوا على حالة ولادة توأم سيامى بأنه سوف يتم التضحية بأحد هما من أجل الآخر ( الأهرام فى ١١ ابريل ۱۹۸۸ ص ٦ العدد ٣٧٠١٤)، إلا أن هذا القول على إطلاقه قد يمثل خروجا عن دائـــــــــــرة الشرعيه القانونية القائمة على وجود المبرر الدابي والقانوني الذي يقضى بشرعية التضحية إذا انتفى هذا المبرر، أما إذا وجد هذا المبرر ولو كان عن طريق اقتسام الأعضاء إذا أمكن ذلك وفقا للتجاور الطبى والعلمى فى مجال جراحة الفصل فإنه يجوز ذلك والا كان العمل خارجا عن اطار الشرعية في هذه الحالة .
الكتاب — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.