حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٤١٦

٤٠٩ الترجيح العادل يقضى بالحفاظ على من تعلقت به صالح المجتمع التي يعمل القانون على حمايتها وتقديمها على غيرها من المصالـ الخاصة ، لأنه وإن كان في الإبقاء على التوأم المريض مصلحة إلا أن المصلحة المرجوة تكاد تكون فى حكم العدم أو الإلغاء ، بخلاف المصالح المتعلقة بمن يرجى من ورائه النفع فإن المحافظة عليهــــــــــا بإحيائها والإبقاء عليها بالحماية حينئذ يكون من باب أولى ، وإلا انقلب (۲) ميزان الترجيح الذى يقوم على تحقيق النفع الاجتماعي أو المصالـ الاجتماعية (۱) إلى ميزان للضرر أو الإضرار بمصالح المجتمع ، وفـــــــى هذا إهدار ومخالفة للأصول القانونية والاجتماعية التي تقضى بأن سلم القيم يجب ألا ينقلب. (۱) وقد عول المشرع القانوني على هذا المعيار ( النفع الاجتماعي أو المصلحة الاجتماعية ) في كثير من الأحوال عند تقريره للعديد من المبادئ القانونية التى تقوم على التضحية بالمصلحة الأقل أو الدنيا من أجل المصلحة العليا كما هو الحال بالنسبة لحق التأديب ، حق ممارسة الألعاب الرياضية ، وأيضا التضحيـــــــة بحياة الجنين لإنقاذ الأم كما هو مشار إليه آنفا، وممارســــــــــة الأعمال الطابية على جسم المريض وأيضا ما قرره الفقه القانون من شرعية عمليات نقل الدم ) د / محمود نجيب حسنى - القسم العام ص ۱۸۹) ط (۳) ، زرع الأعضاء ( د / حسام الأهواني المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء ص ٥٧ وعمليات التجميل بوجه عام ) د / محمود مصافي / مسئولية الأطباء والجراحين الجنائية ص ٢٩٠ ) رغم أنها لا تجـــــــرى لعلاج مرض بيولوجي في جسم الإنسان. (۲) انظر في ذلك : 6 FRIGAVIL : Elements de droit Criminal. P.96 et S. (1955). أشار إليه د / ذنون أحمد الرحيو ص ٠١٠
الكتاب — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.