حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٤١٢

٤٠ موازن يتضح لنا من خلال إلقاء الضوء على مدى اعتبار جراحة الفصل من الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات أن كلا من الفقه الإسلامـــــــــــ والقانون الوضعي يتفقان فى أن جراحة الفصل ليست من الضروريات حيث لا وجه لذلك نظرا لأنها عمليات لا تجوى أساسا لعلاج مرض بيولوجى من شأنه تعطيل وظائف الجسم كليا أو جزئيا وإنما هي عملية تقويمية تهدف إلى إزالة علة تشويهية وهى الالتصاق أو السياسية لإعادة وضع كل من التوأمين على جانب من الخلقة السوية فليست هناك ضرورة لذلك كما يتفقان أيضا فى أنها ليست تحسينية إذ ليس المقصود منها زيادة حسن أو جمال فى البدن وإنما إزالة علة وعيب خلقـــــــس ، ويتفقان أيضا في أنها جراحة حاجية أى لوجود الحاجة المشروعة أو المصلحة المشروعة الدافعة لذلك والتي تكمن فيها المصالح الفردية والاجتماعية معا ، أى سواء كانت للتوأم أو للمجتمع ولأن من مصلحـــــــة المجتمع أن يضم إليه الأسوياء ، كما أن هناك بعض المصالح الاجتماعية لبعض الوظائف لا يمكن أن يتأهل لها السياميون لوجود شين الالتصاق أو السياسية وهذا ما أكده الفقه الإسلامي بصورة واضحة كما هو الحال بالنسبه للإمامة . ومن منطالق ذلك كانت الحاجة إلى تحقيق المصالح المشروعة في القانون أو دفع المشقات وتحقيق المقاصد الشرعية في الفقه الإسلامي أيا كانت هذه المصالح أو هذه المقاصد بمثابة الإطار الشرعى والقانوني التي تجد مثل هذه الجراحات المناخ الملائم لها في إطار التكييف القانوني والشرعى لإجرائها .
الكتاب — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.