حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٤٠٨

٤٠١ (۱) ولا شك أن علاج الالتصاق أو فصله داخل في مفهوم هذا الحديث الطبي التشريعي الجامع ، حيث لا يوجد داء إلا وله دواء بنص الحديث وجراحة الفصل هي لون من ألوان التداوى المشار إليه في الحديث وذلك لإزالة هذا التشوه أو الشين الذي يجوز إزالته شرعا ه والذي وضع الشرع هو الذى وضع الطب كلاهما موضوع لمصالح العباد وعلى الرغم من أن المشرع قد قدر على التوأم السيامي هذه الخلقة غير السوية للحكمة المشار إليها في قوله سبحانه " سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فيس الْآفَانِ وَفِي أَنفُسِهِمْ . (۳) ، وشرع له التداوى والعلاج بطريق الإباحة تفسیریم & (۲) التي هي نعمة من نعم الله عز وجل ورحمته لفصل مثل هذا الالتصاق إلا أنه لم يوجب عليه ذلك ، فلا يما الب الإنسان بتحسين ما قبح من خلقة جسمه ولا تكميل ما نقص منها ، ولم يقصد الشارع طالبا له ولا نهيا عنه كما قال الإمام الشاطبى رضى الله عنه ( ٤ ) وإن كان ذلك مشروعـــــا بالنسبة له وإن لم يكن لا زمـــا . أما بالنسبة للقاعدة الثانية وهى قاعدة المشقات فإنها محل اعتبار في هذا المجال، من جانب والمجال التعبدی من جانب آخر، فالالتصاق الذي يمثل عائقا للتوأم عن القيام ببعض حقوق الله عز وجل (۱) مغني المحتاج جا ص ٦٠٠ (۲) قواعد الأحكام جدا ص ٠٦ (۳) سوره فصلت الآية ٠٥٤٠ (٤) الموافقات جـ ٢ ص ۱۰۹ ( ط حديثة ) .
الكتاب — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.