حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٤٠٦

۳۹۹ ومع ذلك قد تتأكد ضرورية جراحة الفصل للتوائم السيامية وترتفع إلى مرتبة الضروريات إذا ارتبطت بها مصلحة عامة ارتباطا وثيقا بحيث لا تنفك عنها وترتبط بتحقيقها ارتباطا كاملا كما هو الحال بالنسية لمن تعين عليه تولى أمر مصلحة عامه للمسلمين كالإمامة أو قيادة الأمة أو جيوشها ولم يكن من هو أكفاً منه وكانت مثل هذه الوظائف لا يتولى أمرها إلا من توافرت فيه السلامة من التشوهات والمعاهات البدنية، لأن الحاجة هنا عامة والحاجه العامة تنزل منزلة الضرورة (۱) ، والمشرع خص المرتبة العليا من الصالح بالوجوب وحث عليها بالزواجر صونا لتلك المصلحة من الضياع (1) ومما سبق يتضح لنا أن جراحة الفصل قد يعتريها حكـ الضروريات ، وقد يعتريها حكم الحاجيات ، أى قد تكون في بعــــض الأحوال في مرتبة الضروريات وقد تكون في بعض الأحوال الأخرى فسى مرتبة الحاجيات - وهى الأصل فيها شأنها شأن إجراء جراحات القطع في بعض الأحوال في الشريعة للحاجة لما يترتب عليها من تحقيق مصالح شرعية وليس المجود التداوى . (۱) تهذيب الفروق ج ۳ ص ٠١١٥ → (۳). (۲) تهذيب الفروق والقواعد السنية ج ۳ ص ۰۱۱۳ · (۳) حيث أجازت الشريعة القطاع في بعض الأحوال للحاجة وليست للمضرورة كما هو الحال بالنسبة للختان ، فعلى الرغم من كونه سنه وليس واجبا ومع ذلك أجيز كشف العورة فيه والقطع لما هو زائد لاكتمال اللذة كما أجازوا قطع الباسور في حالة الخوف من الضرر بل أجيز ذلك وبدون كراهة . راجع في ذلك تفصيلا - أحكام الجراحة العابية والآثار المترتبة تليها د / محمد الشنقيمان ص ٣٠٣، ٤ م
الكتاب — ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.