حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٤٠٣

٣٩٦ (۱) خاصة وأن هذا الالتصاق "أو " السيامية" إنما هي من قبيل الأمراض التركيبية أو أمراض الشكل أو الخلقة كما وصفها الطب الإسلامي بالإضافة إلى أن الجراحة البابية إنما شرعت لمصلحة الأجساد ودفع ضرر الأسقام عنها . (۲) و مرجع اعتبار هذه الجراحات من الحاجيات إلى أن حيــــــــــــاة التوأم لا تكون مهددة بالهلاك بإبقائه على حالة السيامية أو الالتصاق ، بل يعوزها كمال القيام بحياته على النحو الذي يقوم به الأسوياء فس المجتمع من جانب ، وعدم لزومية أو وجوب أو ضرورة التداوى بإجراء جراحة الفصل من جانب آخر لأن العمل الطبي وإن كان مباح أو حث عليه الشرع في قوله صلى الله عليه وسلم " تداووا عباد اللــــــــه ... الحديث (۳) إلا أنه ليس بلازم رغم إباحته ، ولذلك أجيز عدم التداوى أو العلاج - أى تركه والتوكل على الله - مع تحمل الألـ أو الإبقاء عليه والرضا بما قسم الله وذلك لا حرج فيه شرعا (٤) ، إلا إذا كانت مصالح الغير المتعلقة به تفوق حقه في تحمله المرض من عدمه في ميزان الرجحان ، فحينئذ يجب مراعاه حق الغير لأنه محافظ عليه ( ٥ ) ، وإذا كان هذا في المرض الذي يمس بدن الإنسان فــــــ (۱) انظر على سبيل المثال : القانون في الطب ج ١ ص ٧٤ ، المسائل في الطب ص ٠٣٨٦ (۲) د / محمد الشنقيطي - أحكام الجراحة الطبية الحديثة ص ٠١٢٢ شرعا (۳) سبق تخريجه . (٤) وعليه أن يسأل الله العافية : انظر فتح الباري جـ ١٦ ص ٣٥٢ ، المحلى لابن حزم جـهـ ١٦٧ ، أيضا / الشيخ محمد مختـــــــــار السلامي أعمال الندوة الخاصة بالرؤية الإسلامية ج ٣ ص ٠٢٣١ • (٥) وليس للعبد خيرة فيه، وما لاخيرة له فيه لا يجوز له إسقاطــــــــــه الموافقات جـ ٢ ص ٠٣٧٥
الكتاب — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.