حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٤٠٠

۳۹۳ الذي يكون عليه الأسوياء في المجتمع من بني جنسه ، خاصة وأن جراحة الفصل فيها جمع بين المصالح العامة والخاصة حيث تكون الحاجة إلى الفائدة أكمل ، وتكون الحاجة للعلاج الجراحى لها ما يبررها وهــــي وجود علة جسمية أو نفسية يراد إزالتها أو التهوين من شدتها (۲) (۱) من هنا كانت جراحة الفصل بين التوائم السيامية من الحاجيات أى تفرضها الحاجة التي تتعلق بها مصالح الفرد ومصالح المجتمع وأداؤها على الوجه الذى ينحو بها نحو الكمال دون النقص تعلقا يجعل قوامها المصلحة العامة والخاصة معا ، الأمر الذي حمل بعض رجال الفقه القانوني على القول بأن العمليات التجميلية ليست ممنوعة بذاتها قانونا ، بل وتتأكد الحاجة لها إذا كانت علاجا لعلة نفسية انما لاقا من أن هذه الجراحات وإن لم تكن علاجا لمرض جسدي فه علاج لعلة نفسية (۳) مصدره مصدره قبح الشكل وهو نوع من الضرر وإخفاء مثل هذه التشوهات لا شك أنها تمثل مصلحة للفرد والمجتمع معا وتفاديا لما يمكن أن يقف حائلا في طريق حياة الشخص إذا لم يتخلى من هذا العيب الخلقى ( ٥ ) وكما تتأكد الحاجة بالنسبة (۱) د / رمسيس بهنام - النظرية العامة للقانون الجنائى ص ٣٤٥، .(١٩٦٨) (٤) (۲) د / عبد الوهاب حومد - دراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن ص ٠٢٦٥ (۳) د / محمود مصافى - شرح قانون العقوبات ـ القسم العام - ص۱۷۲ (۱۹۹۹) ۰۸ (٤) انظر : - ANTON. F. A: Op. cit P. 429 (٥) د / عبد الوهاب حومد المرجع السابق ص ٠٢٩٥
الكتاب — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.