٣٨٣
هذه الجراحة التجميلية إلى اتجاهين مختلفين ، إلا أن من يقررون عدم شرعية هذه الجراحة منهم يقيد عدم الشرعية فيها لعدم وجـــــــود الحاجة الدائمة إلى ذلك ، فمتى وجدت الحاجة ولا حرج في إجراء مثل هذه الجراحة ، أما إذا انتفت الحاجة فلا تجوز شرعا وحينئذ تكون من باب التغيير فى خلقة الله المذمومة شرعا ، وبوجود الحاجة الدافعة لهذه الجراحة هم يتفقون مع الذين يقررون شرعية هذه الجراحة لوجود الشين والنقص وعدم السوية ودفع الضرر والإيذاء البدني والنفســـــــــ عملا بالقواعد الفقهية والطبية في الشريعة حيث تعتبر في هذه الحاله من قبيل العمليات أو الجراحات العلاجية وهو ما يدخل فــــــي إطار الشرعية للعمل الطبي في الفقه الإسلامي
(1).
أما فيما يتعلق بجراحة الفصل فإنه بناء على وجود الحاجــــــــة الدافعة إلى ذلك يمكن القول بأنه لا تعتبر هذه العمليات العلاجية من قبيل التغيير في خلقة الله عز وجل ، لأن الباعث على هذ العمليات هو تحقيق مصالح مشروعة وإزالة التشوهات أو العيوب الخلقية التـــــــــ تهدر معالم حسن المظهر وجمال الصورة والتقويم الذي يمثل أساس الخلقة السوية التى أوجد الله عليها غالبية الخلق من البشر ومظهر سنته في خلقه منه ، لأنه إذا كانت الأعمال مبناها النيات لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الجامع : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى .... (۲)
-
(۱) راجع فى عرض اتجاهات الفقهاء في ذلك : المبحث الخاص بحكم قطع الأعضاء الزائدة للتوأم السيامي صالحي
(۲) رواه ابن ماجه في سننه ج ۲ ص ۱٤۱۳ (کتاب الزهــــــــد ) ـ ) دار الريان للتراث ) .
الكتاب — ص ٣٨٣