حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٣٨٣

٣٧٦ الضمانات الطبية بين الفقه الإسلام والقانون الوضع لما كانت هذه الضمانات تمثل - كما سبق القول - عاملا فعالا في نجاح عمليات أو جراحة الفصل كانت محل اعتبار في شرعية هـــــــذه الجراحة ، وبالتالي في تحقيق المصالح الشرعية والقانونية المتوخاة من وراء هذه الجراحة، ونظرا لأن هذه الضمانات الطبية تمثل جانب الخبرة الطبية المعول عليه في كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعى كالضمانات محل اعتبار في كل منهما الأمر الذي يجعل هذه الضمانات أيا كانت قبل العملية أو بعدها أو أثناء ها باعتبارها عاملا فعالا في نجاح هذه الجراحة وتحقيق الأهداف المتوخاة أو المرجوة محل اتفاق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعى على ضوء ما تقره كـــل من القواعد القانونية في الإحالة على جانب الخبرة ، والقواعد الشرعية في هذا الصدد وذلك من منطلق قوله تعالى " فَاسْأَل به خبيرا " وقوله " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لا تعلمون" فيما هو داخل في مجال تخصصهم وما يقرونه من إجراءات أو ضمانات طبية تكون عاملا فعـــــــــالا في نجاح هذه الجراحة. 30 "
الكتاب — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.