حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٣٥٦

٣٤٩ تمثلان هدفا شرعيا وثمرة من الثمرات المرجوة من وراء إجراء جراحة الفصل ، وأيضا محل اعتبار عند تقرير شرعية هذه الجراحة ، فتــــــــــ تحققت هذه المصالح الشرعية كانت شرعية جراحة الفصل ، ومتى انتفت المصالح أو المقاصد الشرعية وكان الهدف من الجراحة مخالف القصد الشارع من وراء هذا العمل الطبى انتفت الشرعية ، لأن القص المخالف لقصد الشارع لا يصح على الجملة ، والعامل على المقاصد الأصلية عامل فيما هو مباح ولا إشكال في صحته وسلامته مطالــــــــا ولا أدل على ذلك ما تجلى فيه دور هذه الجراحة في تحقيق المصالح الاجتماعية أو العامة في حالة تقليد المناصب أو الوظائف القيادية (1) العامة في الشريعة حيث لا يجوز تقليدها إلا لمن اشترطت فيــــــــه السلامة من الشذوذ أو العاهات الخلقية . (T) أما فيما يتعلق بالأهداف المرجوة فى مجال تحقيق العدالة الجنائية فإنه لما كانت السياسة الجنائيه فى الشريعة الإسلامية تقوم أساسا على الإنصاف والعدالة كان تحقيق العدالة الجنائية يمـــــــــــل أهم المقاصد أو المصالح الشرعية المرجوة من وراء جراحة الفصل ، ولما كان من الجائز أن يصدر من أحد التوأمين سلوكا قد يترتب عليـــــــــــه التعدى أو العدوان على شخص ما من شأنه أن يؤدى إلى إهدار (۱) الموافقات جـ ٢ ص ۱۹٦ ، ۲۳۹ ( ط حديثة ) . (۲) انظر في ذلك تفصيلا ما من البحث .
الكتاب — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.