حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٣٥٤

٣٤٧ صورة سلوك إجرامي معين ، الأمر الذى يمكن القول معه بأنه طبقا القواعد المسئولية الجنائية ، وأيضا مراعاة لمبدأ شخصية العقوبة وإنصاف البرئ لا يمكن تحقيق العدالة الجنائية في هذا الصدد إلا إذا نالت العقوبة من الجاني دون البرئ ، ولما كان التوأم البرىء تلاحقة العقوبة التي توقع على التوأم السيامي الآخر ( الجاني ) وتنال منه على الرغم من براءته فإنه لا يمكن القول بتحقيق جوانب العدالة الجنائية وإعمال للمبادئ القانونية المتعلقة بالمقوية من جانب والبرى من جانب آخر إلا بإجراء جراحة الفصل بينهما وبالتالي يمكن تحقيق العدالة الجنائية فى جميع جوانبها ، الأمر الذي يجعل من ذلك هدفا متوخاه من إجراء جراحة الفصل بالنسبة للتوأم السيامي أيا كان مزدوج الشخصية أو متحد الشخصية . ثانيا : في الفقه الإسلام : هههههه أما في الفقه الإسلامى فإنه إذا كانت شرعية هذه الجراحـــــــــــة مرجعها في القانون إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها سواء كــــــــان ذلك فيما يتعلق بالجانب الاجتماعى أو بجانب العدالة الجنائية : إنه يمكن القول بأن هذا الأمر يمثل أيضا هدنا من الأهداف المرجوة من وراء شرعية إجراء جراحة الفصل فى الفقه الإسلامي ، لأنه إذا كان الإيلام في حد ذاته مفسدة إلا أنه لا يشرع إلا لتحقيق مصلحة :حيث
الكتاب — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.