حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٣٤٨

٣٤١ لأنه في هذا الصدد يصبح متعديا مما يستوجب مساء لته عما يحدثه من ضرر للتوأم في المساس بسلامة جسده أو حياته ، لأنهما محل للحماية الجنائية العامة لاعتراف المشرع بقيمة الضرر الاجتماعية وأى عليه حينئذ فإنه يمثل جريمة يستوجب مساءلة الجراح أو الطبييم من الوجهة القانونية. (۲) (۱) ومن منطلق ذلك كانت إمكانية الفصل بين التوائم السيامية أو الملتصقة من الوجهة التشريحية أو الطبية تمثل ضمانة من الضمانات الشرعية والقانونية المقررة لهذه الجراحة . ثانيا : في الفقه الإسلامي : أما في الفقه الإسلامى فإنه نظرا لأن جراحة الفصل تمثل عملا من الأعمال البابية والجراحية التى تجرى على جسم التوأم ، فإنه لا يجوز إجراء مثل هذا العمل على جسم التوأم إلا إذا كان هناك المبرر الشرعي لإجراء هذا العمل أو الجراحة ومما لا شك فيـــــــــه أن (۳). " (۱) د / محمود نجیب حسنى - القسم الخاص ص ٠٢٣٤ (۲) انظر المبحث الخاص بالحماية الجنائية للتوأم السيام ص ٤٧٩ من البحث . (۳) انظر تفصيلا الفصيل الخاص بالمبررات الشرعية لهذه العمليات ا وما بعدها تم ١٧٤ وما بعدها .
الكتاب — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.