حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٣٣٩

(۲) (1) وأما لو كان للطرف الواحد عضوان كاليدين على ذراع واحد أو قدمين على ساق واحدة فإنه توقيع العقوبة حينئذ على العضو الأصلى منهما لتحقيق حكمة الردع والزجر ، إذا عرفت الأصلية مـــــــــن الزائدة ، وإلا بأن لم تعرف الزائدة من الأصلية قطعنا معاء الأصلية لأنها الأصل في القطع والثانية لتأكد حكمة الردع والزجر من الحد (۳) (۱) المجموع شرح المهذب ج۱ ص۳۸۸ ، مغني المحتاج ج٤ ص ١٠٤ ط دار الفكر . (٢) كشاف القناع جاهـ ٤٧ تحقيق الشيخ هلال مصيلحى (١٤٠٢) تكملة المجموع جـ ۱۹ ص ۱۱۱ . (۳) ويرى بعض الفقهاء قطاع إحداهما فقط على الصحيح في المذهب فقد ورد في المجموع شرح المهذب جاص ۳۸۹ ما نصه : ( من له يدان متساويتان يلزمه غسلهما ، ولو سرق هذا الشخص قدامت إحداهما فقط هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور وإذا سرق ثانيا قطعت الأخرى ، وأما قول الغزالى رضى اللـ عنه والقطع جميعا فغير موافق عليه بل أنكروه عليه ورد وه والصواب الاكتفاء بإحداهما ، وفرق البعض بينه وبين الوضوء بأن الوضوء عبادة مبنيسة على الاحتياط بخلاف الحد فإنه مبنى على الدر والإسقاط ) .. ( طبعت على نفقة هيئة كبار العلماء ) .
الكتاب — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.