٣٢٨
ونفس الأمر أيضا بالنسبة لارتكاب أحد هما جريمة سرق
(۱)
وهن
استوجبت إقامة الحد عليه دون الآخر لحق الله فيه تأخذ المشكلة منعطفا تعبديا وتتجلى المشكلة أو المعضلة في أجل صورها ، وحينئذ ماذا يكون الحكم فى حالة الارتداد والإصرار عليها ، هل يقتلان معا كفرا (۲) ( لا حدا ، أو بمعنى آخر هل تذهب براءة التوأم الآخر الباقى على فطرته الإيمانية مع حياته عقيدة التوأم الجاني، أم يجب التوقف عن تطبيق الحد حفاظا على جانب العقيدة السليمة لهذا الجسد والكامنة في التوأم الآخر ؟ وفى حالة السرقة هل يقطع الطرف - أم يبقى - خاصة إذا كان التوأم صاحب مارفين فقـــــــط أى ذراعين وساقين ـ حتى يستعين به على أمر دينه وحتى لايمان الشيطان عليه مراعاة لشبهة حق التوأم البرىء فيه ( ۳ ) وإلا فما هـــــو (۱) لأن القطع في السرقة هو من حق الله ، لأن إقامة الحدود حق الله وليس المعباد ، وهى وإن تعلق بها حق للعباد الا أن هذا الحق أثره محدود ، فيجوز الشفاعة والعفو قبل أن يبلغ
-
6
الحاكم أو يرفع الأمر إلى القضاء وبعد ذلك لا شفاعة ولا عفو انظر في ذلك تفصيلا - السياسة الشرعية لابن تيمية ص ٣٣ ) المطبعة السلفية) . (۲) والقتل كفرا هو أن المقتول لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابـ المسلمين ولا تورث أمواله بخلاف المقتول حدا فيصح ذلك
كله فيه . (۳) منهما دارفان سفليان معلمان ) ذراعان وساتان ) لكل منهما نصيب فيهما الجاني والبرى، وفى البراءة عون على الباعة والبر، والمحافظة على هذا الجانب واجب شرعا ، وصاحبه محل المرحمة وليس للعذاب أو العقاب.
الكتاب — ص ٣٢٨