حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٣٢٩

۳۲۲ ولما كان الجسد واحدا - وفقا للمعيار الموضوع أو التشريحي ( ! ) وكان محلا لتعلق الأحكام الشرعية به على النحو السابق ، وكان ما يوجد به من الأعضاء الأخرى ليست إلا من قبيل الأعضاء الزائدة التي تعتبر جزءا من الجسد الذى هو محل للتكاليف الشرعية ، فإن هذه الأعضاء تشارك الأعضاء الأصلية في محليتها لتطبيق الأحكام الشرعية عليها ويعتبر حكمها في مجال تطبيق العقوبات الشرعية حكم غيرها مـــــــــــــن الأعضاء الأخرى (۲)، ولم يقل أحد من العقلاء أو الفقهاء بأنه فس مثل هذه الحالة لابد من وجود جسدين لهذين الرأسين أو ثلاثة أجساد للثلاثة الروس، فهذه من آيات الله وحكمته ليريها لخلقه ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل لقوله عز وجل " لا يُسْأَلُ عَمَّا يفعل (۳)، وهم يسْأَلُونَ . (٣ ) ، وأما ما ورد على لسان بعض الفقهاء مــــــــــن أن الرأسين يستلزمـان جسدين ( ٤ ) ، إنما هو على وفق الخلقــــــة (1) انظرص من البحث . (۲) هذا إذا لم يعرف الزائد منهما ، أما إذا عرفت الأعضــــــــــــاء الأصلية والزائدة وفق المعايير التي قررها الفقهاء في مثل هذه الأحوال فإن العقوبة تطبق على الأعضاء الأصلية دون الزائدة ، وأيضا في مجال الحق الجنائى فى الشريعة من حيث الدية أو القصاص فيما دون النفس بحسب ما إذا كان العضو زائد ا أو أصليا وسوف نتعرض لذلك في حينه إن شاء الله تعالى . (۳) سورة الأنبياء الآية (۲۳) . (٤) مفتى المحتاج جـ٤ ص ١٠٤ مشار إليه سابقا .
الكتاب — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.