حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٣٠٥

۲۹۸ هذه (1) وبالتالى لا سبيل فى ذلك إلا عن طريق الفصل بينهما . • ومتى ثبتت شرعية الجراحة والحكم بها من أجل تحقيق العدالة الجنائية ، صار كل توأم مسئولا عن تصرفه ومسلكه ، ويصبح إعمــــــــــال قواعد العدالة والإنصاف ورفع الظلم أساسا في استقرار قواعد المسئولية من جانب وشخصية العقوبة من جانب آخر ، وحينئذ تســـــــرى على كل توأم - بعد الفصل - الأحكام العامة والخاصة ، ويزول عارض السيامية الذى كان مصدر اللبس والتخبط فى مجال المسئولية والعقاب ويصبح كأن لم يكن ، أى يصبح كالعارض الذي ارتفع لتعود أحكـــــــام المسئولية إلى مجال التطبيق دون لبس أو غموض على التوائـ السيامية كل فيما يخصه من أحكام ، لأن العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جعل كأن لم يكن . (۲). وهكذا يتجلى بوضوح دور جراحة الفصل في مجال تطبيــــــــــق الأحكام الشرعية على كل توأم من جانب، ومعرفة طبيعة الأحكام التي تطبق على كلا التوأمين السياميين في مجال المسئولية الجنائية وتحقيق العدالة الجنائية فى الشريعة أو فى الفقه الإسلامي . من جانب آخر (۱) لأن عدم معرفة أعضائه في هذه الحالة تمثل شبهة يدرأ بها الحد لأن الدماء يحتاط فيها مالا يحتاط في غيرها المستصفى للإمام الغزالى ج۱ ص ۳۰۰ ، ۰۳۰۵ (۲) تأسيس النظر للدبوسي ص ١٥٠ تحقيق محمد مصحافي القباني ) ط مكتبة الكليات الأزهرية ) .
الكتاب — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.