حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٢٨٩

۲۸۲ يصدر عنه ما يستوجب مساء لته جنائيا ، ومدنيا ، ويظل اختلاف مسلك التوأم مبررا لإجراء الجراحة في ظل تحقيق العدالة الجنائية على النحو السابق ولو كان هناك من اللبس ما يحيط بشخص التوأمين السياميين بعد الفصل بينهما كقوة الشبه بينهما وما يؤدى إليه مــــــن قرب التشابة في البصمات ( ! ) راء ويثور التساؤل حول مدى حق المحكمة فى الحكم بإجمـ جراحة الفصل لتحقيق جوانب العدالة الجنائية ، أو بمعنى آخر هل يحق للمحكمة أن تحكم بإجراء جراحة الفصل بين التوأمين السيامين أو الملتصقين من تلقاء نفسها دون أن يطالبها بذلك التوأم البرىء أم تتوقف وتحجم عن ذلك ، وبالتالي يتبقى الباب مفتوحا أمام المشاكل القانونية والقضائية التي تمس أصل العدالة الواجب تطبيقها في هذا المجال ٢٠٠. . الواقع أنه لما كان تطبيق العدالة الجنائية يمثل هدف قانونيا واجتماعيا في إطار السياسة الجنائية التى تقرها القواع القانونية ، ويمثل أيضا ضرورة قانونية واجتماعية ، وكانت الوسيلــــــــــــــة (۱) انظر في أهمية البصمات وشرعية اتخاذ الإجراءات الجنائية فى مواجهة المتهم د / حسين محمود إبراهيم / الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائى ص ۳۱۳ وما بعدها (۱۹۸۱) وفى فحص الدم وأخذ العينات ص ۳۱۸ ، ۳۱۹ من نفـــــــــــس المرجع وانظر أيضا / " البصمة البشرية بين الجراحة والبحث الجنائي " - تحقيق حمدى لطفى مجلة ابيبك الخاص عدد يونيو ( ١٩٨٧) السنة ١٩ ص ٠٤٢
الكتاب — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.