حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٢٧٤

٢٦٧ - وهذه الشخصية المزدوجة للتوأم تثير العديد من المشاكل الشرعية والقانونية في مجال المسئولية الجنائية والمدنية ، مما يجعل تطبيق الأحكام المتعلقة بكل منهما في هذا المجال هو أمر من الصعوية يمكان خاصة في إطار العدالة الجنائية . (۱) والواقع أن إثارة مثل هذه المشاكل على ضوء هذا المعيار السلوكي والأخلاقي في مجال التوأم السياسى أو الملتصوذى الجسدين لم تكن من المعضلات ، بل إنها قد لا تمثل مشكلة من المشاكل البالغة التعقيد إذا ما قورنت بالمشاكل التي يثيرها التوأم الملتصق ذو الجسد الواحد ، فقد يصدر من أحد هما تصرفا يستوجب المساءلة الجنائية أو المدنية دون الآخر ، أو يكون تصرف أحد هما داخلا في إطـــــــــار أسباب الإباحة الجنائية (٢) والآخر داخلا في مجال المساء لــــــــة الجنائية. (۲) ويبد و وجه الصعوبة فيما يتعلق بتقييم المشاكل التي يثيرها كلا التوأمين في عدة أمير ، أهمها هو عدم تجزئة المسئولية فالمسئولية كل لا يتجزأ ، ولا يتحمل أحد التوأمين جزءا منها والآخر كذلك ، بل تلقى التبعة الكاملة على من توافرت المسئولية في مواجهته لسوء مسكله أو لخروجه عن قواعد الالتزام القانونى ، وهنا يكون التعـــــارض الصارخ بين مبدأ تحقيق العدالة الجنائية من جانب والحفاظ علـــــــــى (۱) وسوف نتعرض لذلك تفصيلا بعد قليل إن شاء الله تعالى . (۲) كالدفاع الشرعي مثلا ٢٥١ ٢٤٥ — ع
الكتاب — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.