حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٢٦٩

٢٦٢ أو غير ذلك من هذه الجوانب. ومع ذلك قد لا يكون لتطبيق هذا المعيار أى أثر من الناحية العملية ، إذ هما في النهاية شخص واحد تحكمهما مسألة التكيف الاضطراري التي أشرنا إليها فيما سبق ، وكل ما يقال بصدد هــــذا المعيار بالنسبة لهذا التوأم إن هذا المعيار لا يعد و عن كون نظريا فقط ، نظرا لأنه لا يترتب عليه أى نتائج عملية ولا يصلح مبررا لإجراء جراحة الفصل أو تقرير شرعيتها بالنسبة لهذا التوأم السيامي المتحد الشخصية ، فهو معيار مفترض من الناحية النظرية وليست له أيه آثار من الناحية العملية لا في المجال الشرعي ولا القانوني ، وكل ما يمكن الكشف عنه وفقا لهذا المعيار بالنسبة للتوأم السيامي المتحد الشخصية هو معرفة مدى الصراع النفسي الذي يمكن أن يعيشه التوأم وما قد يترتب عليه من آثار نفسية أو بدنية ، وقد ترجم هـــــــذا عمليا عند تطبيق هذا المعيار على التوأم ) العمري ( الذى جى به إلى سيدنا عمر رضى الله عنه ودعا له عليا ليحكم فيه فتوسم منه هـــــذا المعنى من الصراع النفسى العاطفى المدمر وأثره السيىء عليـــــــــه ، وهذا ما قد حدث له بالفعل عند ما بلغا وطالبا النكاح وديت فيهما الشهوة (۱). • .. (۱) انظر الطرق الحكمية لابن القيم ص ٦١ الطبعة السابقة المحققة. حيث ورد ما نصه : ( فلما كان بعد ذلك طلبا النكـ ساح فقال على رضى الله عنه ، لا يكون فرج فى فرج وعين تنظر شـــــــــم قال على : أما إذا قد حدثت فيهما الشهوة فإنهما سيموتان جميعا سريعا : فما لبثا أن مانا وبينهما ساعة أو نحوها ) .
الكتاب — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.