حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٢٣٦

۲۲۹ هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنه إذا كان سياج الحماية الذى فرضه القانون حفاظا على الحياء العام والخاص فإن ما يعانيه التوأم السياسي عند ممارسة حقوقه الطبيعية أو الزوجية لهو مبرر كاف لشرعية جراحة الفصل التى تعمل على إسباغ الحماية على حياء التوأم وشعوره ومروءته ، كما أنها تمثل الوسيلة الوحيدة أو القناة الشرعية التي يمكن عن طريقها امتداد الحماية الجنائية لحياء وشعور التوأم السيامــــــــ حيث يمكن لكل توأم بعد جراحة الفصل أن يصبح حرا طليقا من أســــــر سياميته حتى يستطيع ممارسة حقوقه الطبيعية أو الزوجية على النحو الذي يحفظ له حياؤ ، وشعوره ويتفق مع مروته ، ومن منطلق هذا تكون عمليات الفصل عاملا فعالا في حماية القيم المعنوية ورفع الضـ أو الإيذاء المعنوى الذى يمس شعور وحياء التوأم السيامي كمـ أن هذه الحماية لا يكون لها واقع عملى فى حالة التوأم الذي يعيــــــش هذا الصراع ما لم يكن هناك اعتراف بشرعية الفصل التي تعمل علـــــــــ الحفاظ على المصالح أو القيم القانونية. (۱) وأما فيما يتعلق بمدى تواؤم التوأمين في تسيير دفة الحياة الزوجية ورفع الحرج بينهما خاصة عند قضاء الوطر فإنه يمكـ (1) ولا يوجد هناك تعارض إطلاقا بين اصطلاح القيمة والمصلحة، لأن الأولى تعتبر تطبيقا للثانية ، فضلا عن أن المال قد يكون ماديا أو معنويا وأن المصلحة ليست إلا تخصيصا لهذا المال مما يعنى أنها قد تكون بالتالى مادية أو معنوية - راجع مقالة أستاذ ناد / حسنين عبيد فكرة المصلحة من قانون العقوبات المشار إليها فيما سبق ص ٢٤٠ بالهامش .
الكتاب — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.