حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٢٢٧

۲۲۰ وبهذا يتأكد أن عملية الفصل عاجلا أو آجلا تعلقت بهـ المصالح الشرعية ، وهذه المصالح يمكن القول بأنها متعلقة بالنظام العام ، ولا تجيز الشريعة الإبقاء على جسد ميت متروك متعلق ببدن الحي وعدم اقتطاعه - أى فصله أو شقه منه - بحجة اتصاله بالحى أو انتظار وفاة الآخر الحى حتى يدونا معا ، لما في ذلك من مصادمة صارخة بين المبادئ والقواعد الشرعية التي تتعلق بتكريم الميـ والقواعد التي تعمل على إزالة الضرر ودفع المفاسد عن التوأم الآخر الحي على النحو الذى أشرنا إليه آنفا ، ودفع المفاسد والضرر واحسب (۱) في الآجل والعاجل معا ، ومن منطلق ذلك كانت الحاجة ست المؤمنين : ودعا " يعلن " رضى الله عنه فقال : فيها قضيتان : إحداهما : ينظر إذا نام فإن غط غطيط واحد تنفس واحدة وإن غط كل منهما ونفسان ، وأما القضية الأخرى ، فيط عمـــــــان ويسقيان فإن بال منهما جميعا وتغوط منهما فنفس واحدة ، وإن بال من كل واحدة منهما على حدة وتغوط من كل واحـــــــــــد على حدة ونفسان ، فلما كان بعد ذلك طالبا النكاح فقال على أما رضى الله عنه لا يكون فرج فى فرج وعين تنظر ، ثم قال " علـ إذا حدثت فيهما الشهوة فإنهما سيموتان جميعا سريعا، نما لبثا أن ماتا وبينهما ساعة ونحوها ( مشار إليهما في موضع آخر . (۱) وهذا ما يستوحى من مضمون النصوص الشرعية التي تحث على تفادي مواطن الضرر عاجلا وآجلا كقوله تعالى : " وَكَانَ الإنْسَانُ نفسِه بَصِيرَة " ( القيامة / ١٤ ) ، وقوله تعالى حذركم ( النساء / ٧١) وقوله " فَاعْتَبِرُوا يا أول چدرد . ( الحشر (۲) ، وقوله : إِنَّ فِي ( النازعات / ٢٦ ) .
الكتاب — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.