حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٢٢٤

۲۱۷ (1) في قيامه بصالح الناس حق لهم فإن كل حق لخلقه متضمن لحق سبحانه وتعالى ، وحق الله أو حق المجتمع على هذا النحو يشل مضمون النظام العام في الشريعة أو فى المجتمع الإسلامي ، هذا بالإضافة إلى أن الفقهاء قد رخصوا في إسقاط بعض الأحكام التعبدية مراعاة للضرر البدنى الذى يمس أو يلحق بالتكامل الجسدي للميــــــــت ، وإذا كان هذا بالنسبة للبيت حفاظـا حفاظا على كيانه وحرمته ، (۲) على كيانه المادى والمعنوى فإنه بالنسبة للتوأم الحى تداركا للضـ المتحقق لاحقا عند وفاة قرينه السياسى يكون من باب أولى ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المشرع اعتبر المظنة مقام الحقيقة وعول عليها (۳) في إثبات الرخص الشرعية فقد أجاز القطر لمجرد المظنة في السفر على الرغم من أنها قد لا تتحقق ، وإذا كان المشرع راعى هذه الرخص وعول عليها في المظنات فإن الرخصة في إجراء جراحة الفصل لتحقيق المصالح المشروعة وتفاديا للضرر المؤكد وقوعه عند وفاة أحد التوأمين يكون من باب أولى من ناحية وسدا للذريعة من ناحية أخرى . (1) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ص ٥١٤٥ ط أولى (۱۹۸۷) ۰ (۲) ومن ذلك ما ورد في الأشباه والنظائر الإمام السيوطى رضى الله عنه ما نصه في ص ٤٧١ ( ٠٠ من يصلى عليه ولا يغسل : وهو من تعذر غسله للخوف من تفتته فييمم ) . (۳) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٠٤٧٣
الكتاب — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.