حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٢٢١

٢١٤ ثانيا : في الفقه الإسلامي : (۱) أما في الفقه الإسلامى فإنه يمكن القول بأنه إذا كانت شرعيــــة عمليات الفصل تتأكد فى القانون بصورة جلية وواضحة في حالة وفاة أحد التوأمين وتحمل التوأم الآخر الحى لجنة قرينه التوأم المتوفى لفترة ما قد تطول وتقصر بحسب الظروف والملابسات التى تحيط بوفاة أحـــــــــــــد التوأمين نظرا للضرر الذي لحق به - إذا كان الأمر كذلك فإن هذه الشرعية تتأكد في إطار الفقه الإسلامى من باب أولى بشرط التحقق من وفاته وذلك لا يكون إلا بتوقف المخ عن العمل كما سبق القول ، لأن المخ أحد المقاتل في الإنسان وعليه المدار في الحكم على وفاة الشخص من عدمه وفقا للمعيار الذى قرره أهل الخبرة من علماء الطب الحديث في هذا الصدد ( ٢ ) للتأكد من قطع الأمل في الحياة بعد ذلك إلا ما شاء الله - لأن الحياة تتعلق بالنفس الناطقة بالبدن والمـــــوت يحدث من قطع ذلك التعلق ، وكل من الأمرين يحصل في آن واحد ومتى حدث ذلك فإنه يحكم بموته وتتخذ الإجراءات اللازمة بعد ذلك ولو كان تحت أجهزة الإنعاش الصناعي ، إذ ليس في مقدور البشـــــــر إعادة الحياة إليه ( ٤ ) ، لأن موت" المخ " أو " الدماغ" أو بمعنـــــــــ ― (۳) (۱) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٠١٢ (۲) انظر المراجع الطبية المشار إليها بهامش من البحث . (۳) تفسير الطبرى جـ ٢٤ ص ٥٤ المجلد ٠١١ (٤) د /أحمد شرف الدين - الإنعاش الصناعي والشريعة ، بحث منشور بمجلة العربي عدد يوليو ۱۹۸۲ ص ۳۲ ، للمؤلف أيضا الأحكام الشرعية للأعمال الطبية ص ۱۰۸ ، ۱۷۰، التقدم العلمي والاجتهاد في المجال الحابى للمؤلف أيضا ص ٣٩ وما بعد ها (١٩٨٦م ) متابعة عبير .
الكتاب — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.