۲۰۷
وأخيرا فإن مرض أحد التوأمين من شأنه أن يؤدى إلى نقله في بعض الأحوال إلى دور العلاج أو مكانه مما يؤدى إلى تبعية التوأم الآخر له في تنقلاته أو في رحلة العلاج طالت أم قصرت ، وهذا يؤدى بالضرورة إلى افتقاد، لمتابعة عمله ومصدر رزقه مما قد يوقع الأسرة فــــــــ حرج كبير بسبب نقص حاجاتها وزيادة أعبائها ، بالإضافة إلى نفقات التبعية التي يفترضها وجود التوأم الآخر السليم مع قرينة المريض ، في حين لا يوجد ما يمنع شرعا من إجراء جراحة الفصل ـ متى توافــــــــــــت ضماناتها وضوابطها - لحفظ هذه الأموال والنفقات وسد حاجات الأسرة بها بدلا من إهدارها وإيقاع الأسرة في مذلة السؤال والحاجة، وحينئذ يكون دليل شرعية الجراحة قائما على الجمع بين المصالح وليس إهدارها .
*
*
الكتاب — ص ٢٠٧