ذاته
(1)
، والقانون وإن كان رخص للطبيب في علاج المرضى إلا أنه لم
(٢)
يخوله الحق في إخضاعهم للعلاج رغما عنهم ، وفي مثل هذه الحالة يمكن القول بأن جراحة الفصل تجد مكانتها في إطار السياسة
الجنائية التي تهدف أساسا إلى العمل على حفظ الحقوق ومصال
الأفراد في المجتمع.
ثانيا : في الفقه الإسلام :
أما في الفقه الإسلامى فإنه يمكن القول بأنه إذا كان المشرع قد قرر شرعية العلاج أو التداوى فإن ذلك لم يكن إلا من أجل إزالة الضرر عن المريض ( ۳ ) ، وأيضا العمل على حفظ الصحة والسلامة والإبقاء عليها ، إلا أن السياسية أو الالتصاق قد يكون لها أثر كبير في مشاركة التوأم الآخر السليم وتحمله لتبعة العلاج - كما سبق القول ـ وهذا من شأنه أن يكون مصدر ضرر لجسد التوأم الآخر ، ولما كانت عصمة الدم تقرر عدم شرعية المساس بالجسم والأعضاء إلا لمبرر شرعى ، وإن تعريض أعضـــــاء أو سلامة جسد التوأم الآخر السليم للهلاك أو حدوث أي ضرر لـــــــــــه
ANTON F.A.
P.4 Op. Cit
·
Cour du Lyon. 27 Juin.1913 D.1914
(1)
P. 73
(۲) د / محمود نجيب حسنى - القسم العام ص ١٨٥ ط (۱۹۷۳) . (۳) والمرض هو الذى يعرض للبدن فيخرجه عن حد الاعتدال
الخاص
•
انظر : تيسير التحرير جـ ٤ ص ٤٧٧ ، القانون في الطب لاين
سينا جاص ۰۱۷۳
الكتاب — ص ٢٠٥