حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٢١٢

ذاته (1) ، والقانون وإن كان رخص للطبيب في علاج المرضى إلا أنه لم (٢) يخوله الحق في إخضاعهم للعلاج رغما عنهم ، وفي مثل هذه الحالة يمكن القول بأن جراحة الفصل تجد مكانتها في إطار السياسة الجنائية التي تهدف أساسا إلى العمل على حفظ الحقوق ومصال الأفراد في المجتمع. ثانيا : في الفقه الإسلام : أما في الفقه الإسلامى فإنه يمكن القول بأنه إذا كان المشرع قد قرر شرعية العلاج أو التداوى فإن ذلك لم يكن إلا من أجل إزالة الضرر عن المريض ( ۳ ) ، وأيضا العمل على حفظ الصحة والسلامة والإبقاء عليها ، إلا أن السياسية أو الالتصاق قد يكون لها أثر كبير في مشاركة التوأم الآخر السليم وتحمله لتبعة العلاج - كما سبق القول ـ وهذا من شأنه أن يكون مصدر ضرر لجسد التوأم الآخر ، ولما كانت عصمة الدم تقرر عدم شرعية المساس بالجسم والأعضاء إلا لمبرر شرعى ، وإن تعريض أعضـــــاء أو سلامة جسد التوأم الآخر السليم للهلاك أو حدوث أي ضرر لـــــــــــه ANTON F.A. P.4 Op. Cit · Cour du Lyon. 27 Juin.1913 D.1914 (1) P. 73 (۲) د / محمود نجيب حسنى - القسم العام ص ١٨٥ ط (۱۹۷۳) . (۳) والمرض هو الذى يعرض للبدن فيخرجه عن حد الاعتدال الخاص • انظر : تيسير التحرير جـ ٤ ص ٤٧٧ ، القانون في الطب لاين سينا جاص ۰۱۷۳
الكتاب — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.