حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٢٠٧

المطالب الأول مرض أحد التوأمين كمبرر لجراحة الفصل أولا : في القانون : في هذه الحالة تتأكد شرعية جراحة الفصل بين التوائـ السياسية ، فقد يعترى أحد التوأمين مرض أو عارض ينال من سلامة جسمه وخاصة إذا كان هذا المرض مزمنا أو فتاكا أو ناقلا للعدوى الأمر الذي قد يؤدى إلى إصابة التوأم الآخر السليم بنفس المرض مما يعرض حقه في سلامة جسد، للإهدار وقد ينتهى به إلى الوفاة ، بل إن هذه الخطورة تتجلى واضحة فى حالة إقدام أحد التوأمين على الانتحار بتناوله جرعة سمية قاتلة (۱) مما يعرض حياة التوأم الآخر للخطـــــر ، ومما لاشك فيه أن تعريض حياة أو جسد التوأم السليم لخطورة مثل هذا المرض أو هذا الفعل من شأنه أن يؤدى إلى حدوث ضرر مادى كبير يتمثل في إهدار حقه في حياته أو سلامه جسمه أو على الأقل تعريضهما للخطر ، وهذا يمثل في حد ذاته خسارة مادية ومعنوية كبيرة للأسرة وذلك نتيجة لعجز أو فقد أحد أعضائها في الوقت الذي قد يكـــــــون هو العائل الوحيد لها مما يترتب على ذلك تشريد أفرادها وفي ذلك إهدار وضياع للنواة الأولى والأساس الأول الذي يقوم عليه المجتمع ، وأيضا خسارة مادية للمجتمع وذلك بفقد أو عجز عضوين عاملين ـ إذا (1) أيا كان نوعها حيوانية أو معدنية أو نباتية - راجع في هذه السموم . الطب الشرعي بين الادعاء والدفاع ـ ج ٢ ص ١٣٥٥ وما بعدها ، ۱۳۷۲ وما بعدها .
الكتاب — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.