حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٢٠٢

۱۹۵ المريض والشرع وبذلك يؤدى عمل الطبيب إلى حفظ وحماية حق اللـ وحق العبد على نفس وجسم هذا الأخير . (۱) وهكذا كان الارتباط الوثيق بين شرعية جراحة فصل التوائ السيامية من جانب والمصالح العامة والخاصة من جانب آخر، ومن منطلق ذلك كانت الأسباب المشروعه أسبابا للمصالح لا للمفاسد (۲) والأحكام لم تشرع لذاتها بل لما تفضى إليه من مصالح العباد (۳) وفى إزالة التشوهات أو العيوب الخلقية عن طريق الجراحة مصلحة يترتب عليها تحقيق العديد من المصالح الأخرى والمقاصد الشرعية ، فهذا من الفقه في الدين ، فالعلماء المتقدمون كانوا لا يفتون في منع مسألة حتى ينظروا إلى حاجة الناس إليها ، فإن رأوا مساس الحاجة إليها رخصوا أو أبا حوا وما ضيقوا ، وفى قواعد الفقه " المشقه تجلب التيسير . (٤) ، وإذا - ضاق الأمر اتسع . ( ٥ ) ، فما الذى حمل المتأخرين على مخالفة هذه الطريقة وجمود هم ( ٦ ) على المنقول لهم عن أئمتهم الذين أفتوا بتأثير مصالح زمنهم ومراعاة لأعرافهم وما الذى حدا يهم إلى هذا الموقـــــف (۱) د / أحمد شرف الدين ـ الأحكام الشرعية الأعمال الطبي ص ٤٤ ٠ ٠٢٥٤٥ (٢) الموافقات جاص ۰۲۳۷ - (۳) شرح البدخش ج۳ ص ٤ ط صبيح . (٤) الأشباه الإمام السيوطى ص ٠٩٢ (ه) الأشباه لابن نجيم ص ٠٨٤ (٦) وإلا كان ذلك من قبيل الجمود الذى يمكن أن يتجه بالشريعة الغراء إلى منعطف آخر في حين أنها حية وصالحة لكل زمـــان ومكان .
الكتاب — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.