حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ١٦٢

ه ۱۰ الموازنه مما سبق يتضح لنا أن الجوانب الشكلية فى الخلقه الانسانير محل اعتبار في كل من الفقه الاسلامى والقانون الوضعي ، وأن أي خلل يصيب هذه الخلقة السويه التي امتن الله بها على عباده قد يكون لـــــــــــه انعكاساته على مسيرة حياته الاجتماعية مما قد يكون عقبه في سبيل الحياة الاجتماعية الملائمه بسبب ما قد يؤدى هذا التشويه الى عـــــــدم تمكنهم من ممارسة حقوقهم الوظيفية ، لذلك كان التشويه البدني الذى له انعكاساته على هذا النحو مبررا لجراحة الفصل بين التوائم السياميه لما في ذلك من ازالة التشويه واعادة الهيئة البدنيه الى أصل خلقتهــــا الطبيعيه ، وهذا الأمر كان محل اعتبار فى كل من الفقه الاسلامي والقانون الوضعي . وينفرد الفقه الاسلامى فى هذا الصدد بأنه نص صراحة علـــــــــــى عدم جواز تولى بعض الوظائف العامة للمشوهين كما هو الحال بالنسبة للامامة ، وكذلك بالنسبة لممارسة بعض المهن كالطب ـ على النحو الذي أشرنا اليه في حينه - الأمر الذى يؤكد أهمية هذه الجراحــــــــــه في الفقه الاسلامي • *
الكتاب — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.