حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ١٤٩

١٤٢٠ هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن الفقهاء أجازوا شق الجسد لتحقيق مصلحة مشروعة ، فأجازوا شق جسد الحامل المتوفاة لاستخراج جنينها الذي يرجى حياته في بطنها ،(١) ، كما أجازوا شق بطن من ،(۲) مات وكان قد ابتلع مالا لغيره وكلتا المصلحتين مشروعتان ، ومن هنا وتخريجا على ما أجازه الفقهاء من شق الجسد يمكن القــــــــــول بأنه كما أجيز الشق لمصلحة مشروعة كذلك يجوز شق التوأم السيامي أو الملتصق لتحقيق المصلحة المشروعة أيضا ، أى كما أجيز شق الجسد في هذه الأحوال كذ لكه يجوز شق جسد التوأم الملتصق أو السياسي بجامع المصلحة في كل ، هذا بالإضافة إلى ما أقره الطب الإسلامى من جواز شـ رأس الجنين أو جسده إذا غلب على الظن أنه لا يخرج إلا كذلك ، متى • (۱) حاشية ابن عابدين جـا صـ ٣٣٨، ٦٢٨ ( ۳ ) ، الأشبــــــــــــاه والنظائر للسيوطى ص ٩٣ ، تكملة المجموع شرح المهذب جـه ص ۳۰۱ ، المحلى لابن حزم جـه صـ ١٦٧ وهامشها ( المسألة رقم ٧٠٦) ط بیروت . (۲) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ١ ص ٣٩٤ ط بیروت ، المغني والشرح الكبير ج ٢ ص ٤٠٨ ط بیروت • كما أجاز الفقهاء أيضا رمى الكفار الذين تترسوا بالصبيان والنس أو بأسرى المسلمين ، وكذلك إجازة بذل المال لغداء الأسـ بدلا من قتالهم وجهادهم إذا لم يمكن بغيره ، لأن مفــــــــــدة بقائهم في أيديهم واصطلاحهم للمسلمين أعظم من بذل المال .. انظر : الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٩٣ ٩٦٠ ، الإحكـ في أصول الأحكام للآمدي ج ۳ ص ۲۰۳ ری
الكتاب — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.