حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ١٤٥

۱۳۸ وتقويمه تحقيق مصلحة مشروعة للتوأم السيامي ، والشريعة لم تأت إلا من أجل مصالح العباد (۱) ، أى أن مبناها وأساسها مصالح العباد في والمعاد ، كما أن طب الأبدان من تكميل الشريعة المعاش (۲) (+)- ع فالطب والشرع صنوان فى ذلك ، والذى وضع الشرع هو الذى وضـ الطب كلاهما موضوع لمصالح العباد في دفع الأسقام والأعطاب . . ( ٤ ) هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن إبقاء التوأم الملتصق على سياميته أو على التصاقه فيه نوع من المشقة في الحركة مما يورث الحرج ، وفي هذا تضييق على الناس ، وفى قوانين الشريعة والفقه ما يدفع هذا الحرج لقوله تعالى " وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج. . (٥)، ولأن المشقه تجلب التيسير (Y) (٦)، وإذا ضاق الأمر اتسع ، بل إن رفع القيح وزيادة الجمال إنما هو من باب الرحمة (۸)، خاصة وأن جراحة (۱) الإحكام في أصول الأحكام للآمدى ج ۳ ص ۸۱ ، الموافقات جـا صـ ۲۹، تعليل الأحكام للشيخ محمد مصباني شلبی ص ٠٢٦٦ (۲) إعلام الموقعين - لابن القيم - ج ۳ ص ۳ ( ط بیروت ) . (۳) الطب النبوى - لاين القيم ص ۱۸ ) تحقيق الشيخ عبد الخالق ) . (٤) قواعد الأحكام جدا ص ٦ ( يتصرف ) . (٥) سورة الحج الآية رقم (۷۸). (٦) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٠٨٤ (۷) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٤ ، قواعد الأحكام ج ۲ ص ۰۱۸۸ (۸) د / حسان حتحوت : أعمال الندوة الخاصة بجراحة تقي الأعضاء - المناقشات من أعمال المرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية ج ٣ ص ٠٦٣٤
الكتاب — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.