حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ١١٦

۱۰۹ التي تتعلق بالحياة وسلامة الجسم ، والفرد في المجتمع عضويج المحافظة على سلامة جسد، وحياته أيا كان توأما أو غيره باعتبارهما مصالح اجتماعية وضرورة شرعية ، وشأن هذه الأعضاء أي عضو من الأعضـــــاء الأخرى التى تتعلق بها حياة التوأم أو سلامة جسده . ومن منطلق ذلك يمكن القول بأن عملية الفصل بين التوأمين في قائمة على أي أساس من المشروعية لعدم مراعاتها الاعتبارات الشرعية والقانونية والاجتماعية التي تقوم عليها هذه المشروعية ، كما لا يجوز أيضا الإقدام على عملية الفصل بين التوائم السياسية أو الملتصقة إذا كان يترتب عليها التضحية بأحد التوأمين من أجل الإبقاء على الآخر (۱) لأن حق الحياة لكل شخص هو مناط الحماية الجنائية المقررة للشخص شرعا وقانونا ، ولا فضل لشخص على آخر ، فالكل محل للحماية الجنائية. إلا أنه قد تدق التفرقه لبيان حدود المشروعية من عدمها فــ حالة ما إذا كان أحد أعضاء التوأمين تالفة وفى طريقها إلى التوقف الأبدى ، أو كانت مصابة بمرض يقرر الأطباء بصدده أنه ميئوس من علاجـــــه وخيف منها التأثير على بعض الأعضاء الأخرى للتوأم الآخر ، وفى هـــــــذه الصورة يفترض اشتراك التوأمين في بعض الأعضاء الأخرى ، ومثل هذه الحالة يمكن القول بأنها تدخل في إطار مدى إمكانية التضحية بأحــــــــــد (1) . ZUKER. R.M, FILERRM, Roopnarine: intraabdopinal tissue expansion: an adjunct in the Separation of Conjoined Twins J Pediatr. Surg: 21. P 1198 (1986).
الكتاب — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.