حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ١١٣

• الفصل الثالث مدى شرعية جراحة فصل التوائم السياسية أو الملتصقة لما كان البحث في شرعية جراحة الفصل محل اعتبار في هـــــــذا الصدد فإنه يمكن القول بأنه لا يمكن الوصول إلى نهاية المطاف لها أونهاية حلقاتها إلا من خلال معرفة أولى حلقاتها المتمثلة في معرفة شرعية جراحة الفصل من الوجهة الطبية أو التشريحية ، ثم للمبورات الشرعية والقانونية لهذه الجراحة من خلال عرض ذلك في الفصول التالية. المبحث الأول مدى شرعية فصل التوائم السياسية أو الملتصقة من الوجهة الطبية أو التشريحية مما لاشك فيه أنه إذا كانت عمليات فصل التوائم السيامية أو الملتصقة جراحيا داخلة فى إطار الجراحة التجميلية التي ثبتت مشروعيتها طبيا وفقهيا فإن جراحة الفصل تكون داخلة في إطار المشروعية من حي المبدأ - كما سبق القول - متى وجدت المبررات الشرعية والقانونيـــــــــــة والطبية لهذه الجراحة ، والكشف عن طبيعة هذه المبررات أو بمعنى آخر تحديد إطار المشروعية من عدمه يتوقف على مدى إمكانية فصل أح التوأمين عن الآخر من الناحية الطبية أو التشريحية وهذا الأمر يقتضى منا التفرقة بين حالتين : الأولى : وهي حالة عدم إمكانية الفصل بين التوأمين السياسيين .
الكتاب — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.